سارقین صندوق امانات بانک ملی چند نفر بودند؟/ سردار قنبری: امنیت ساختمان بانک کافی نبود

آفتاب‌‌نیوز :

سردار محمد قنبری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح ابعاد سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار کرد: این سرقت یکی از سرقت‌های پیچیده بود و در ایام تعطیل اتفاق افتاد. سارقین حرفه‌ای از در ورودی پارکینگ وارد شده، تجهیزات ایمنی را قطع کردند و با تخریب دریچه امانات با هوا و گاز ۱۶۷ صندوق امانت از ۲۵۰ صندوق را به سرقت بردند و از بانک خارج شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پلیس با استفاده از اطلاعات خوب با دقت بسیار بالا و با بهره‌مندی از تجهیزات هوشمندسازی پلیس و بکارگیری همه داده‌ها توانست مجرمین را پیدا و دستگیر کند. در کشف جرم باید فرایندی طی شود و با دستور ویژه فرماندهی کل برای سرعت‌بخشی این موضوع در دستور کار ما قرار گرفت. این سرقت پیچیده بود و سارقین نیز حرفه‌ای بودند. سارقین سعی کردند ردی بجا نگذراند و پلیس با استفاده از اطلاعاتی که از صحنه جرم برداشته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به همراه امکانات و ظرفیت‌های فوق العاده فاتب توانست سارقین را دستگیر کند.

قنبری در ادامه گفت: ما صبح روز دوشنبه از این سرقت مطلع شدیم و سرقت پنجشنبه شب اتفاق افتاده بود. این اتفاق نیز توسط بانک به ما اعلام شد. سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک نیز به پلیس وصل نبود در حالی که باید سامانه امنیتی بانک با پلیس هماهنگ می‌شد. سامانه امنیتی باید به شکلی باشد که با قطع یک سیم از دسترس خارج نشود.

وی اضافه کرد: عملیات پیچیده کشف سارقین در کمترین زمان به نتیجه رسید و در کمتر از ۴۸ ساعت هویت آن‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند تقاطع گیری دیتا فاش شد. عملیات اصلی توسط پلیس آگاهی فاتب انجام شد، هدایت ستادی با همکاری پلیس آگاهی فراجا بود و سازمان اطلاعات نیز مسئولیت تحلیل اطلاعات را بر عهده داشت. همچنین پلیس بین الملل نیز مسئولیت رهگیری سارقین در خارج از مرز‌های کشور را با هماهنگی با پلیس آن کشور به عهده داشت.

قنبری افزود: دو نفر از سارقین که یکی با خانواده به خارج از کشور رفته بود دستگیر شدند. قطعا قصور امنیتی وجود داشته و ابتدایی‌ترین امکانات نیز در در ورودی وجود نداشت. در ورودی بانک مانند دری ساده بوده است که به سادگی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است. البته ما یک ماه پیش درباره این موضوع به بانک تذکر داده بودیم. باید تمهیداتی اتخاذ شود که در آینده این مشکلات وجود نداشته باشد.

قنبری اضافه کرد: باید به پلیس تبریک گفت که در زمانی که برای اموال مردم دغدغه وجود داشت تمام قد پای کار بود. همچنین حفاظت بانک‌ها به عهده خودشان است و ما امنیت عمومی را تامین می‌کنیم. اصلا چیزی به عنوان گشت کشیک بانک وجود ندارد. پلیس در این زمینه مشاوره می‌دهد و بازدید می‌کند. پیام این واقعه تقویت ایمنی سایر مراکز است. پرونده نیز هنوز به اتمام نرسیده و تمام زوایا مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۸۰، ۹۰ درصد تحقیقات انجام شده و تا اینجای کار هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر تبانی وجود نداشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: سارقین اصلی ۴ نفر بودند. افرادی که دستگیر شدند مرتبط به سارقین اصلی بودند که تعدادی از اموال مسروقه را در اختیار داشتند. برخی نیز سارقین اصلی را به فرودگاه رساندند و یا اقدامات قبلی و بعدی سرقت را تسهیل کردند. ماموران ما از طریق دوربین‌های شهری اطلاعات ذی قیمتی کسب کردند. دو عضو اصلی سرقت نیز که الان خارج از کشور هستند دستگیر شدند و مراحل انتقال را می‌گذرانند. این دو نفر قبلا سابقه سرقت در شمال کشور را داشتند و بقیه افراد حاضر در این سرقت سارقین معمولی بودند.

قنبری در پایان گفت: ما با توجه به استاندارد‌های بین المللی مشکل امنیتی نداریم و نباید ذهن مردم مشغول این مسائل باشد.

در ادامه حسن مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی گفت: در ورودی با قفل‌های کتابی مورد تایید پلیس دو قفله شده بود. البته ما باید ارتباط خود را با پلیس تقویت کنیم و بیشتر در ارتباط باشیم. در جریان این سرقت هشداری نیز ارسال شده، ولی به آن توجه نشده چرا که ثبلا نیز سابقه اشکال در هشدار وجود داشته است. در واقع اولین بار بوده که چنین اتفاقی در چنین بانکی افتاده است.

وی افزود:سعی داریم امنیت را در اولویت قرار دهیم. ما نگهبان نیز نداشتیم. بر اساس ضمیمه دستورالعمل اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده اماکنی که خزانه مادر هستند باید نگهبان ۲۴ ساعته داشته باشند و باقی مراکز گشت کشیک دارند که توسط پلیس انجام می‌شود. ما فقط در شعبات خاص و برای مثال در مراکز استان‌ها حفاظت فیزیکی داریم.

مونسان در انتها گفت: من در اولین ساعات در جمع خسارت دیدگان بودم. بانک ملی به محض اطلاع از این حادثه اعلام کرد که اولویت خود پرداخت خسارت است. تمام خسارت پرداخت خواهد شد و پرداخت ۵۰ درصد اولیه نیز برای جلب اعتماد مردم است. به محض صدور دستور قضایی مسدودیت مبلغ پرداخت شده نیز برداشته می‌شود. بانک نیز با استفاده از صلح نامه می‌تواند خسارت را از سارقین مطالبه کند. بانک ملی بر اساس اسناد موجود و اظهارات احراز شده صد درصد خسارت را پرداخت خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سردار محمد قنبری سرقت صندوق امانات بانک ملی بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۷۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی