کشف بیش از ۹۰ درصد جرایم جنایی کشور

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در همایش ویدئو کنفرانسی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی سراسر کشور، اظهار داشت: کارآگاهان پر تلاش و خستگی ناپذیر پلیس آگاهی توانسته اند بیش از ۹۰ درصد جرایم جنایی به وقوع پیوسته در ۱۰ ماه منتهی به بهمن سال جاری کشور را در کمترین زمان ممکن کشف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کاهش فاصله کشف تا وقوع جرایم

وی با اشاره به لزوم کاهش فاصله کشف تا وقوع جرایم جنایی، گفت: البته این موضوع نیازمند بررسی دقیق صحنه های جرم با تمام جزئیات، استفاده صحیح و به هنگام از بانک های اطلاعاتی، ارتقای توان تجزیه و تحلیل وقوع جرایم در مناطق دارای اهمیت و... است که در همین رابطه گام های مناسبی برداشته شده است.

مسئول سازی سازمان های تاثیرگذار

سردار قنبری افزود: از آنجایی که به طور معمول، جرایم جنایی با جان و حتی مال و ناموس افراد ارتباط مستقیمی داشته و اغلب، غیر قابل جبران هم است؛ ضرورت دارد تا به منظور کاهش آسیب مردم، سهم سازمان های تاثیرگذار در وقوع این گونه جرایم، به ویژه قتل تعیین و به صورت جدی مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرد.

پیگیری پرونده های جاری و معوقه

رئیس پلیس آگاهی با بیان اینکه تمامی پرونده های جنایی تا زمان کشف از چرخه پی جویی کارآگاهی خارج نمی شوند، خاطرنشان کرد: البته در همه جای دنیا، جرایمی به وقوع می پیوندد که کشف آن به سادگی امکان پذیر نبوده و به همین دلیل، کارگروه مشورتی با حضور کارآگاهان پیشکسوت در ستاد پلیس آگاهی تشکیل تا این گونه پرونده ها مورد بازخوانی مجدد قرار گرفته و به طور ویژه رسیدگی شوند.

ارتقای ظرفیت کشف جرایم

این مقام ارشد انتظامی در ادامه به اقدامات مهمی مانند راه اندازی آزمایشگاه های جنایی منطقه ای در برخی نقاط کشور، تجهیز کارشناسان بررسی صحنه جرم به ابزارهای نوین و کاربردی، تشکیل گروه روانشناسی جنایی به منظور بررسی دقیق حالات روحی و روانی مجرمان خاص نیز اشاره و از طراحی سازوکار جدید شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری خبر داد.

ارتقای احساس امنیت عمومی

وی همچنین به انعکاس ناصحیح وقایع جنایی از سوی برخی شبکه های اجتماعی اشاره و خواستار اطلاع رسانی صحیح در کشف پرونده های جنایی به مردم و توجه جدی روسای پلیس آگاهی به ارتقای احساس امنیت عمومی در جامعه شد.

سردار قنبری در پایان خاطرنشان کرد رسیدگی به پرونده های جنایی در پلیس آگاهی دارای حساسیت های ویژه ای بوده و با اولویت و با حداکثر توان علمی، اطلاعاتی، فنی، آزمایشگاهی و کارآگاهی پلیس آگاهی انجام می شود.

برچسب‌ها جرائم غیرعمد پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قاچاق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جرائم غیرعمد پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قاچاق جرائم غیرعمد پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قاچاق جرایم جنایی پلیس آگاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۸۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انعقاد تفاهم‌نامه طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در سیستان و بلوچستان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی قضائی و اجرای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بسیج حقوق‌دانان استان سیستان و بلوچستان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی اظهار کرد: در زمینه ارتقای سواد حقوقی و قضائی جامعه و تأکیدات ریاست قوه قضائیه و گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه با هدف آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، افزایش کارآمدی نظام در عرصه قضائی و ارتقای عدالت، همچنین افزایش صلح و سازش و استفاده از معتمدان و متنفذان می‌توان باعث کاهش برخی مشکلات و معضلات در جامعه شد.

وی افزود: جامعه هدف و دامنه فعالیت این طرح، همه شهروندان و اعضای خانه‌های سازش و مراجعان مردمی برای اخذ مشاوره حقوقی و ملاقات با مشاوران و کارشناسان حقوقی با اولویت محلات حاشیه‌نشین شهر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بیان کرد: در همین راستا محورهای مشاوره در زمینه حقوقی کیفری، خانواده، رعایت حقوق شهروندی، انعقاد قراردادها مانند خریدوفروش املاک و خودرو و همچنین آشناسازی مردم با قوانین و مقررات حقوقی است.

وی گفت: همچنین در سال گذشته طرح قاضی مدرسه در سطح استان انجام شد و در سال‌جاری با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای همچون عکس نوشته، اینفوگرافی و پادکست با توجه به جامعه هدف در بسترهای مختلف شبکه اجتماعی به صورت مستمر انجام خواهد شد.

نجفی اذعان کرد: هدف بر آن است تا با شناسایی مساجد پرمخاطب محلات شهری در تمام شهرستان‌های استان با حضور وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی، ارتقای آگاهی‌های همگانی به نحو مؤثر عملیاتی شود، علاوه بر این با استفاده از ابزارهای تعاملی قوه قضائیه همچون سامانه سجام یا سامانه سامع و توسعه گفتمان مردمی کردن راهبرد پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، بدون شک مردم نقش و مشارکت موثرتری در احیا و نهادینه‌سازی مقوله پیشگیری از آسیب‌های پر تکرار محلات ایفا کنند.

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش و جایگاه مساجد در تحولات اجتماعی محلات خاطرنشان کرد: شاخص پایبندی مذهبی در محلات و بین ساکنان استان بالاست بنابراین با همکاری بسیج حقوقدانان و مرکز وکلا و از طریق معاضدت‌های حقوقی و ارتقای دانش پیشگیرانه به ویژه در حوزه تبیین جرایم و مجازات‌های پرتکرار می‌توان به نحو مؤثری فرآیند شکل‌گیری پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضائی را مدیریت و مهار کرد.

کد خبر 751317